اي كلام

واقع التمويل العربي للبحث العلمي، يجد أنه يختلف كثيرًا عن المعدل العالمي للإنفاق على البحث العلمي، ويتخلّف كثيرًا عامًا بعد عام,حتى لو تقدم معدل الإنفاق العربي على البحث العلمي في الفترة من عام 1970م وحتى عام 2005م  نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتعد 0.5% في الأقطار العربية كافة لعام 1992م، وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا، حيث بلغت 2.9%، و2.7% على التوالي. وفي عام 1999م كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 0.4%، وفي الأردن 0.33%، وفي المغرب 0.2%، وفي كل من سورية ولبنان وتونس والسعودية 0.1% من إجمالي الناتج القومي، وتؤكد ذلك إحصائيات اليونسكو لعام 1999م. أما إحصائيات سنة 2004م لنفس المنظمة العالمية، فتقول إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3% من الناتج القومي الإجمالي. الإنفاق على البحث العلمي في دولة الكيان الصهيوني (ما عدا العسكري) حوالي 9.8 مليارات شيكل، أي ما يوازي 2.6% من حجم إجمالي الناتج الوطني في عام 1999م، أما في عام 2004م، فقد وصلت نسبة الإنفاق على ال

حاولت في هذه التدوينة تجميع اراء معظم القوي السياسية في مصر حول المحاكمات العسكرية للمدنيين لأوضح مدي الرفض العام من جميع القوي السياسية في مصر لمثل هذه المحاكمات الظالمة وسأضيف اليها كلما وجدت رأي يدعم هذا الرفض عمرو موسي يدين المحاكمات العسكرية للمدنيين ويطالب بوقفها طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، بالوقف الفوري والنهائى لتحويل المدنيين إلى القضاء العسكري ومقاضاتهم أمام قاضيهم الطبيعى. وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية – فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" – إن 140 حرفًا على تويتر أدت بأسماء محفوظ لمحاكمة عسكرية، بينما سيل الرصاص في جرجا وسيناء لا يواجه بمثل هذه الاجراءات الاستثنائية نائب مرشد الإخوان: الدكتور محمود عزت : المحاكمات العسكرية للمدنيين إجراء غير دستوري ويتعارض مع حقوق الإنسان أبدى الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، انزعاج الجماعة الشديد من خبر إصدار أحكام عسكرية على أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، وطالب بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني الطبيعي، نظرًا لأن عت