موقف معظم القوي السياسية ومرشحي الرئاسة في مصر من المحاكمات العسكرية للمدنيين

حاولت في هذه التدوينة تجميع اراء معظم القوي السياسية في مصر حول المحاكمات العسكرية للمدنيين لأوضح مدي الرفض العام من جميع القوي السياسية في مصر لمثل هذه المحاكمات الظالمة وسأضيف اليها كلما وجدت رأي يدعم هذا الرفض

عمرو موسي يدين المحاكمات العسكرية للمدنيين ويطالب بوقفها

طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، بالوقف الفوري والنهائى لتحويل المدنيين إلى القضاء العسكري ومقاضاتهم أمام

قاضيهم الطبيعى.

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية – فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" – إن 140 حرفًا على

تويتر أدت بأسماء محفوظ لمحاكمة عسكرية، بينما سيل الرصاص في جرجا وسيناء لا يواجه بمثل هذه الاجراءات الاستثنائية

نائب مرشد الإخوان: الدكتور محمود عزت : المحاكمات العسكرية للمدنيين إجراء غير دستوري ويتعارض مع حقوق الإنسان

أبدى الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، انزعاج الجماعة الشديد من خبر إصدار أحكام عسكرية على أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، وطالب بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني الطبيعي، نظرًا لأن عتاة المجرمين الذين قتلوا المئات ونهبوا الثروات وخربوا البلاد وأذلوا العباد، يحاكمون أمام القضاء الطبيعي، وتوفر لهم كافة ضمانات العدالة الكاملة.

وأضاف عزت: "أن القضاء العسكري مؤهل للحكم في قضايا الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العسكريون، وتلك التي تتم في الثكنات العسكرية"، مؤكدًا "أنه كان المتوقع أن يُغلق هذا الملف تماما بعد قيام الثورة، ولا يقدم متهم مدني إلا إلى قاضيه الطبيعي".

وأشار نائب المرشد العام إلى "أن موقف الإخوان المسلمين من تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري هو الرفض القاطع"، واعتبره إجراء غير دستوري، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، كما أنه لا يوفر ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين، مشيرا إلى "أن الإخوان المسلمين كانوا من أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء

".

الأسوانى ينتقد المحاكمات العسكرية للمدنيين ويدعو كافة القوى للضغط من أجل إلغائها

شن الكاتب علاء الأسوانى هجوما على المحاكمات العسكرية للمدنيين مطالبا كل القوى السياسية بأن تنسي خلافاتها وتتوحد من أجل الضغط لإلغاء تلك المحاكمات وكتب الأسوانى متسائلا فى رسالة قصيرة على صفحته الشخصية على موقع تويتر " لماذا لا يحاكم قتلة المتظاهرين امام القضاء العسكري..هل يعقل أن يحاكم الثوار أمام القضاء العسكري بينما مبارك وعصابته ينعمون بمحاكمة مدنية ؟. وقال: فلندافع عن أسماء محفوظ وكل الوطنيين الذين سيحالون إلى المحاكمة العسكرية . التضامن معهم لن يحميهم بقدر ما يحمينا . لو تخلينا عنهم سنلحق بهم.

انتقد الأسوانى ما اعتبره استخدام المحاكمات العسكرية كوسيلة للضغط على المعارضين للمجلس العسكرى معتبرا إياها مخالفة للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.

اعتبر الأسوانى تلك المحاكمات بمثابة تحول مؤسف فى مسار الثورة نحو نظام مبارك ( عدد المدنيين الذين أحيلوا للقضاء العسكري يقترب من ١٢ ألف مصري في ستة اشهر) .والرسالة هنا أن التظاهر السلمي قد يكلفك سنوات في السجن الحربي ، ما يحدث تحول مؤسف في مسار الثورة نحو نظام مبارك الذي يجمع بين تجاهل الشعب وقمعه. قد يكلفك التظاهر سنوات في السجن الحربي . يجب ان نرفض ذلك لو اجتمعت القوى الوطنية على مطلب عاجل الآن ...منع إحالة المدنيين الى محاكم عسكرية ..أظن ان الضغط في اتجاه هذا المطلب العادل سوف يحققه". وأضاف "لا شيء يبرر إحالة المدنيين للقضاء العسكري ".

دعا الأسوانى كل القوى السياسية لترك خلافاتها والتوحد من أجل الضغط لإلغاء تلك المحاكمات ووضع هذا المطلب على قائمة أولوياتها. وقال: إذا اجتمعنا جميعا حول مطلب واحد ومنع إحالة المدنيين امام القضاء العسكري سنستعيد روح الميدان وحيوية الثورة ولابد ان يستجيب المجلس العسكري ، لو اتفقنا على تأجيل كل الموضوعات والمطالب الأخرى والتركيز فقط على إلغاء المحاكمات العسكرية والضغط بكل الطرق السلمية سننتصر بإذن الله ، لو ان الإسلاميين والليبراليين وكل الفصائل الوطنية لم تعد تتكلم إلا على المحاكمات العسكرية لو تركنا اختلافنا وتوحدنا سيتحقق مطلبنا حتما.

المصدر: http://gate.ahram.org.eg/News/105357.aspx

رفض سياسى واسع للمحاكمات العسكرية للمدنيين

تصاعدت حدة الرفض السياسى للمحاكمات العسكرية حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أمس، رفضها تحويل المدنيين إلى القضاء العسكرى، معتبرة أن هذا الإجراء «غير دستورى» ويتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الصادر عن الأمم المتحدة.

قال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة: «الإخوان أكثر الفئات التى اكتوت بنار محاكمة المدنيين عسكرياً، وكنا نتوقع أن يغلق هذا الملف تماماً بعد ثورة يناير، بحيث لا يقدم أى متهم مدنى إلا لقاضيه الطبيعى»، مطالباً - فى تصريح صحفى أمس - المجلس العسكرى بانتهاج الأسلوب السياسى الذى يعتمد على الحوار وسعة الصدر وتحمل النقد، واحترام الحريات العامة، حتى يظل رصيد حبه لدى المصريين ثابتاً أو يزيد - حسب قوله.

فيما أكد حزب النهضة، أمس، أن محاكمة المدنيين عسكرياً تمثل عودة إلى عهد «استبداد ما قبل الثورة»، مشدداً على أنه سيشارك فى كل الفعاليات الرافضة والمحتجة على هذا الإجراء، بغية إقامة دولة ديمقراطية عصرية عادلة.

من جانبه، أعلن حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه إحالة الناشطة أسماء محفوظ للتحقيق أمام القضاء العسكرى، وقال فى بيان أصدره، أمس: إن ما حدث عار ما بعده عار، يدنس شرف كل جماعة مصرية أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالا.

وأضاف «أبوإسماعيل»، أنه يعرف جهة القضاء العسكرى وما يتبعها من إدارة المدعى العام العسكرى وتعامل معهما، وقال: «طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لايزال مستخفاً بنداءات العدالة ولايزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكرى، فأنا خصم له حتى يرتدع عن هذه الإحالة».

فى سياق متصل، رفض المجلس الوطنى استمرار ملاحقة ومحاكمة المدنيين من الناشطين السياسيين أمام القضاء العسكرى بالمخالفة لتعهدات قاطعة قدمتها قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشخصيات سياسية، ووعدت بوقف هذه الملاحقات التى تؤدى إلى أزمات سياسية متلاحقة وتخل بمبدأ محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى.

وتساءل البيان: «لمصلحة من الاعتقال أو التحقيق أمام القضاء العسكرى مع شباب لم يرتكب أى مخالفة أو جريمة إلا ممارسة حق التعبير عن الرأى والدفاع بحماس وحرارة عن شعب مصر ومراقبة تحقيق أهداف ثورته».

وعالمياً اعتبرت منظمات حقوقية دولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى مصر تمثل «إشكالية عميقة»، وتحمل رسالة بأن المجلس العسكرى لن يتسامح مع معارضيه، لافتة إلى أن «المجلس» حاكم أكثر من ١٠ آلاف مدنى أمام القضاء العسكرى منذ خروج الرئيس السابق حسنى مبارك من الحكم فى ١١ فبراير الماضى.

وفيما اعتبرت منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية، استمرار محاكمة المدنيين عسكرياً «أمراً مفزعاً» وعودة إلى الأيام المظلمة لنظام مبارك، أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن هذه المحاكمات تمثل تصعيداً حاداً فى العلاقة بين المجلس العسكرى والناشطين الشباب، الذين قادوا الثورة ضد مبارك.

من جهة أخرى، قررت النيابة العسكرية إحالة قضية الناشطة السياسية أسماء محفوظ، المتهمة بسب وإهانة المجلس العسكرى، إلى المحكمة العسكرية للنظر فيها، ومن المنتظر تحديد موعد للجلسة.

المصدر: http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=307587

المجلس الوطني المصري يطالب المجلس العسكري بوقف محاكمة المدنيين عسكريا

أصدر المجلس الوطني المصري بيانا قال فيه أنه يتابع بقلق بالغ استمرار ملاحقة ومحاكمة المدنيين بمن فيهم شباب نبلاء من الناشطين السياسيين أمام القضاء العسكري بالمخالفة بتعهدات قاطعة صنعتها العديد من الشخصيات السياسية من قبل قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووعدت بوقف هذه الملاحقات التي تؤدي وأدت إلى أزمات سياسية متلاحقة وتخل إخلالاً جسيماً بمبدأ محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي.

وقال البيان ان المجلس يشعر بكافة مكوناته من الحركات والأحزاب والقوى السياسية المصرية بأن هناك من يحاول حرف الاهتمام العام وإشغالنا جميعاً بعيداً عن القضايا الرئيسية التي تتعلق ببناء نظام جديد بديلاً عن نظام مبارك المدحور يقوم على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة لا افتعال مشاكل وقضايا وهمية.

وتساءل البيان لمصلحة من اعتقال أوالتحقيق أمام القضاء العسكري مع شباب لم يرتكب أي مخالفة أو جريمة إلا ممارسة حق التعبير عن الرأي والدفاع بحماس وحرارة عن شعب مصر ومراقبة تحقيق أهداف ثورته.

وتابع البيان إن ما يجرى من معاملة قاسية وغير عادلة لناشطين سياسيين في وقت، نشاهد جميعاً التدليل والرأفة المفرطة الذي يتعامل بها أركان النظام السابق ورموزه الذين ارتكبوا جرائم مروعة في حق هذا الوطن وشعبه.. هذه المفارقة وهذا التناقض في المعاملة يثيران في النفوس ويدفع للغضب ويؤدي إلى مزيد من الأزمات التي نحن جميعاً في غنىً عنها.

وقال البيان ان اللجوء لتحقيقات واتهامات مرسلة بتهم فضفاضة توجه إلى بعض شبابنا من خلال جهاز الإدعاء العسكري كما حدث أمس مع الناشطة السياسية أسماء محفوظ ثم اتخاذ هذه التهم الذريعة للعقاب بدون محاكمة عن طريق اشتراط دفع كفالة مالية باهظة (20 ألف جنيه مصري) للإفراج عنها.

هذا النوع من الممارسات يعيد تذكيرنا بما كان يحدث في عصر الرئيس المخلوع الأسود.

شباب «الإخوان»: نرفض محاكمة أي مدني عسكرياً.. وتهم أسماء محفوظ «واهية»

دعا شباب جماعة «الإخوان المسلمين» جميع القوى السياسية إلى أن يكون لها رد فعل قوي على ما يحدث من استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية. وأعلنوا رفضهم إحالة أي مواطن مصري مدني إلى المحاكم العسكرية  لما فيها من «انتهاك لحقوقه الدستورية ومساس بالحق القانوني له».

وأضافوا في بيانهم الصادر، الأربعاء: «سمعنا بمزيد من الأسى والاستنكار الأخبار التي وردت بإحالة الناشطة السياسية أسماء محفوظ إلى النيابة العسكرية واتهامها تهمًا واهية».

وطالب البيان المجلس العسكري بأن «يسرع في إغلاق التحقيق في قضية اتهام أسماء محفوظ، والإعلان العام القاطع عن عدم إحالة أي من المدنيين للمحاكمات العسكرية».

وأبدى شباب الإخوان كامل تضامنهم مع أي مدني يتم عرضه على القضاء العسكري، مطالبين جميع القوى الوطنية بأن تعلن رفضها لأي انتهاكات ترتكب بخصوص أي مواطن مصري والوقوف بحزم ضد محاولات التشويه المتعمد وغير المتعمد لأي من النشطاء أو الحركات السياسية المختلفة، مؤكدين وطنية هؤلاء النشطاء وولائهم الكامل لبلادهم. 

المصدر:

http://www.almasryalyoum.com/node/487227 

حمدين صباحي يدين المحاكمات العسكرية

إستمرارالمحاكمات العسكرية للنشطاء وأصحاب الرأى والمدنيين لم يعد مقبولا بعد الثورة ،المحاكمة أمام القاضى الطبيعى حق إنسانى ودستورى مكفول

المصدر : http://twitter.com/HamdeenSabahy/status/104094189335232512

موقف الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

من المحاكمات العسكرية للمدنيين

طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال مستخفًا بنداءات العدالة ولا يزال يحيل المدنيين و القضايا السياسية للقضاء العسكرى فأنا خصم له وهو خصم لى حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس الى قاضيهم الطبيعى خاصة وهو يحمى أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة

الدكتور البرادعي حول المحاكمات العسكرية للمدنيين : أوقفوا هذه المهزلة فوراً

في مشاركة منه بالمظاهرة الإلكترونية التي انطلقت عبر الإنترنت، مساء السبت، والتي شهدت إقبال عشرات الآلاف الذين أعلنوا بتغريداتهم في العالم الفضائي رفضهم لمحاكمة المدنيين عسكريًا؛ قال الدكتور محمد البرادعي عبر صفحته الشخصية على الـ''فيس بوك'': ''لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أوقفوا هذه المهزلة فوراً''.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك، تويتر، ويوتيوب'' سيل من التغريدات والشعارات والصور التي عبّر أصحابها عن رفضهم الكامل لما وصفوه بـ''عسكرة العدالة''، الأمر الذي يعد مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. كما شهدت صفحة المجلس العسكري على ''فيس بوك'' نحو 100 ألف تعليق تحت عبارة ''لا للمحاكمات العسكرية للمدنين''.

 

واعتبر البرادعي في مشاركته بالمظاهرة الإلكترونية التي استمرت ما بين العاشرة إلى الحادية عشر مساءًا، أن المحاكمات العسكرية للمدنيين بمثابة ''إجهاض لكل ما قامت من أجله لثورة''، مطالبًا بوقفها على الفور.

 

وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والحائز على جائزة نوبل: ''تقديم المدنيين للقضاء العسكري ومبارك والعادلي للقضاء المدني هو إجهاض لكل ما قامت الثورة من أجله.. أوقفوا هذه المهزلة فورا''.

 

يذكر أن إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن كافة النشطاء السياسيين الذين حوكموا أمام قضاء عسكري وإعادة محاكمتهم مدنياً أمام قاضيهم الطبيعي، كان على رأس مطالب الثورة المصرية منذ سقوط الرئيس في الحادي عشر من فبراير الماضي.

http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/august/28/bradei_court.aspx?ref=rss&utm_source=twitterfeed&

utm_medium=twitter